اختتمت منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهر أبريل 2026 على وتيرة تمويلية نشطة، بعدما نجحت 24 شركة ناشئة في جمع استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 71.1 مليون دولار، عبر صفقات متنوعة تعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات التكنولوجية والرقمية في المنطقة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وكشفت بيانات الموجز الرقمى عن تصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مشهد التمويل من حيث القيمة وعدد الصفقات، حيث استحوذت الشركات الناشئة السعودية على 35.4% من إجمالي قيمة الاستثمارات بما يعادل نحو 25.17 مليون دولار، إلى جانب 29.2% من عدد الجولات التمويلية، فيما جاءت الشركات الإماراتية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 27.8% من إجمالي التمويل، بما يعادل نحو 19.76 مليون دولار، وبنسبة مماثلة بلغت 29.2% من عدد الصفقات.
التوزيع الجغرافي
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت سلطنة عمان أداءً لافتاً بحصة بلغت 15.8% من إجمالي الاستثمارات، بما يعادل 11.23 مليون دولار. بينما جاءت جمهورية مصر العربية بنسبة 8.7% من إجمالي التمويل، بقيمة تقدر بنحو 6.18 مليون دولار. كما استحوذت المملكة الأردنية الهاشمية على 5.6% من الاستثمارات بما يعادل 3.98 مليون دولار. تلتها مملكة البحرين بنسبة 4.2% بقيمة تقارب 2.98 مليون دولار، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسواق أخرى من بينها المملكة المغربية.
ومن حيث عدد الصفقات، تقاسمت السعودية والإمارات الصدارة بنسبة 29.2% لكل منهما من إجمالي عدد الشركات الممولة. في مؤشر واضح على قوة وجاذبية السوقين للاستثمارات الجريئة، بينما جاءت مصر في المرتبة التالية بنسبة 16.7% من عدد الصفقات. تلتها سلطنة عمان بنسبة 8.3%. كما سجلت كل من قطر والمغرب والأردن والبحرين حضوراً متساوياً بنسبة 4.2% لكل دولة. وهو ما يعكس اتساع قاعدة الاستثمار لتشمل نطاقاً جغرافياً أوسع داخل المنطقة.
وعلى صعيد أبرز الصفقات، قادت منصة «Comfi» الإماراتية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية المشهد. بعدما نجحت في جمع 65 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة «A». تضمنت 5 ملايين دولار كتمويل أسهم بقيادة «Iliad Partners» وبمشاركة «Yango Ventures» و«Raw Ventures». إلى جانب 60 مليون دولار في صورة تسهيلات ائتمانية، شملت تمويلاً من «Partners for Growth» وترتيب تسهيلات ميزانين من «Shorooq». وتعمل الشركة، التي تأسست في عام 2023، على تمكين موردي الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم شروط سداد مرنة تصل إلى 90 يوماً. وقد نجحت بالفعل في معالجة أكثر من 15 ألف فاتورة وخدمة ما يزيد على ألف عميل. مع خطط توسعية تستهدف السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.
